فياض: السلطة الوطنية جاهزة فورا للإشراف على إدارة معابر قطاع غزة بما يضمن رفع الحصار عن أهلنا في غزة

قال رئيس الوزراء د.سلام فياض في حفل أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الذي أقيم في مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم، إننا نضع مدماكا جديدا في بناء قطاع العدالة،وخطوة على طريق طويل لتكريس العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء،وبناء دولة المؤسسات.

وأكد د.فياض،خلال الحفل الذي أقيم بدعم من مشروع سيادة الممول من الاتحاد الأوروبي،أن الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية،من شخصيات وطنية مستقلة وكفؤة، لإدارة شؤون البلاد ورعاية مصالح الشعب وتوحيد مؤسساته تمهيداً لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية،والاستعانة كذلك بالأشقاء العرب لمساعدتنا في إعادة بناء القدرات الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية على أسس مهنية، وتوفير خدمة الأمن للمواطنين في قطاع غزة لحين استكمال بناء تلك القدرات، إنما يشكل المدخل الواقعي والضروري لاستعادة وحدة الوطن، ووضع حد للانفصال، وتوفير أسس النجاح للحوار الوطني حول مختلف القضايا.

وحيا الجهود التي يبذلها الأشقاء العرب في هذا الاتجاه،بما في ذلك الاتصالات التي يقوم بها الأشقاء في مصر مع مختلف الأطراف،معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح لما فيه مصلحة شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة.

وجدد د.فياض دعوة السلطة الوطنية لكافة الأطراف ذات الصلة بالقيام بكل ما هو ممكن من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاقية نوفمبر 2005، وضمان فتح معابر قطاع غزة.

وأضاف أن السلطة الوطنية تؤكد جاهزيتها الفورية للإشراف على إدارة هذه المعابر،بما يضمن رفع الحصار عن أهلنا في القطاع.

وتوجه بالتحية لنشطاء السلام،الذين أطلقوا رسالة الحرية من شواطئ بحر غزة،مؤكدا أن السلطة الوطنية،وهي تحيّي جهودهم،تناشد كل قوى ونشطاء السلام والحرية في العالم لمزيد من تعزيز تضامنها ووقوفها مع شعبنا وحقه في الحرية،وأنها ستواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية لضمان رفع الحصار عن شعبنا، ووحدة وطننا وإنجاز حريته واستقلاله.