دعا احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم حركة فتح ومستشار الرئيس محمود عباس،حركة حماس الخارجة عن القانون "لتطهير صفوفها من قادة الإجرام والانقلاب،الذين حرفوا المشروع الوطني عن مساره الحقيقي، وساهموا في ضياع الحقوق الوطنية وتشتيت الجهود التي تبذل من انجاز المشروع الوطني بالتحرر وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وقال في تصريحات صحفية اليوم "أن حماس حالياً عاجزة عن فهم القضية الفلسطينية ولا يمكن أن تكون السلطة سلطة انقلاب,وما يجري بالقطاع تأزم حقيقي لحماس"،وأضاف "إن حركة حماس تختطف د.زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إضافة للمحافظين ورؤساء الإقليم في غزة وكوادر حركة فتح ولم تفرج عنهم", متسائلاً " لمصلحة من هذا الاختطاف الذي أعقب حادثة انفجار بحر غزة فالكل يعلم أن لدى حماس أخطاء كبيرة في تخزين السلاح واكبر دليل مجزرة استعراض حماس في جباليا التي راح ضحيتها 27 مواطناً وانفجار منزل عائلة حمودة "،مشيرا إلى أن إسرائيل فقط هي التي سبق وأن اعتقلت عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .
وأضاف عبد الرحمن "أن فتح بريئة من ذاك الانفجار،وان ثقافة حركة فتح الرافضة للإقتتال الداخلي معروفة قائلا " يا للعار ويا العيب الذين يقولون أن فتح وراء ذلك فعليهم نشر التحقيقات" مستبعدا أن يكون قد تم إجراء تحقيق جدي في الحادثة،متهماً بعض القوى الإقليمية في الوطن العربي وراء حالة الانقسام التي تساعد حماس وتبارك لها ذلك"مضيفاً على القوى الإقليمية رفع يدها عن القضية الفلسطينية التي تدعى أنها معها ولكن دون ذلك ".
وقال " إن الانقسام الذي جرى في غزة هو لمصلحة إسرائيل ولمصلحة القوى الإقليمية بسبب دعمهم للانقلاب الذي يقفون ورآه بتمويلهم لحماس وفتحهم بلادهم لهم محملهم المسؤولية الكاملة لما جرى لإحداثهم شرخ في القضية الفلسطينية ".
كما واستهجن عدم استجابة حماس لدعوة الرئيس عباس للحوار الوطني الفلسطيني لإنهاء حالة الانقسام وقال " أنا مستعد لأي حوار مستند على حوار عقلاني لأننا نريد وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة لمحاربة إسرائيل ".
وتعقيبا على الاعتقالات التي جرت في الضفة الغربية، أدان احمد عبد الرحمن كافة الاعتقالات التي جرت قائلاً " خطأ كبير تلك الاعتقالات التي جرت بالضفة ولا يحق لأحد اعتقال أخر دون خروجه عن القانون"واصفاً إياها "بردة فعل طبيعية لما جرى في غزة ولن تتكرر"،مؤكدا "أن قرار الرئيس بالإفراج قد نفذ،ولكن من يخالف القانون والنظام عليه أن يتحمل المسؤولية"،مستبعدا "أن يتم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي لحركة حماس،في حين تقوم سلطة الانقلاب في غزة بإغلاق المؤسسات الوطنية والأهلية والإعلامية واختطاف المواطنين وتعذيبهم لمجرد رفضهم للانقلاب " .