مؤسسات حقوقية تطالب بالتحقيق بجريمة الشجاعية وتتهم حماس بتجاوز القانون

تفضلو اقراومن اياد استنكرت مؤسسات حقوق الإنسان العاملة في قطاع غزة " المجزرة الدموية التي ارتكبتها مليشيات حماس الخارجة عن القانون بحق المدنيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مؤكدة على ضرورة خضوع ما حدث للتحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى لا سيما أمام عدد الضحايا الكبير ".

وقالت المؤسسات الحقوقية وهي :" مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان , مركزي الميزان لحقوق الإنسان , برنامج غزة للصحة النفسية , الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار عن غزة " في بيان صحافي مشترك وصل وكالة فلسطين برس للأنباء " أنه بالرغم من المبررات التي سيقت واستعراض الجهود التي بذلت لتلافي الوصول إلى الهجوم على حي الشجاعية كان يجب استنفاذ الوسائل كافة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون متهمة مليشيات حماس باستخدام القوة المفرطة والمميتة مشيرة إلى أن عدد الضحايا الكبير الذي بلغ (11) قتيلاً والجرحى (107)، من بينهم (7) في حال الخطر، ومن بين الجرحى (4) سيدات و(18) طفلاً، بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من المنازل السكنية والممتلكات الخاصة والعامة يستوجب كل ذلك التحقيق من قبل مؤسسات حقوق الإنسان في هذه المجزرة".

واتهمت المؤسسات الحقوقية مليشيات حماس بمنع باحثيها من دخول الشجاعية أو مقابلة شهود العيان والجرحى مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر لعدم لقاء المؤسسات الحقوقية مع الجرحى الذين أصيبوا في الأحداث ".

وعبرت المؤسسات عن استنكارها لمجريات الأحداث والتضحية بالقانون لجهة الانتقام والثأر المتبادل , والسماح بتعطيل العدالة تحت غطاء سياسي أو حزبي , معبرة عن أسفها لسقوط هذا العدد الكبير من الضحية مستنكرة إغلاق حماس لإذاعة صوت الشعب والمؤسسات الإعلامية والأهلية في القطاع".

واتهمت المؤسسات حماس بشكل ضمني بأن ممارساتها هي تجاوز للقانون والتي تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا مطالبة بضرورة التأكيد على الحاجة الملحة لإعادة الاعتبار للنظام والقانون والتحقيق في الانتهاكات والعودة إلى الحوار الوطني ".

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن حملة الاختطافات السياسية والأعمال الانتقامية والثأرية في قطاع غزة والضفة الغربية، وإن تفاوتت درجاتها، والتي بقدر ما دفع ثمنها أنصار ونشطاء وقياديي حركتي حماس وفتح في قطاع غزة والضفة الغربية، فقد دفع المجتمع ثمناً باهظاً سواء لجهة عدد المؤسسات التي تعرضت للإغلاق ومصادرة المحتويات من قبل مليشيات حماس أو لجهة تراجع احترام القانون وغياب سيادته والتضييق على الحريات العامة".

وطالبت المؤسسات في بيانها جميع الأحزاب السياسية وتشكيلات المجتمع لاحترام القانون والنظام والانصياع لقرارات السلطات التنفيذية والقضائية , وإتباع السبل والوسائل السلمية والديمقراطية في التعبير عن رأيها واحتجاجها مشددة على ضرورة أن تحترم الحكومتين في الضفة والقطاع القانون الفلسطيني ومحدداته ومعايير حقوق الإنسان لأن احترام القانون من جهة السلطة التنفيذية هو أحد المداخل المهمة لتعزيز سيادته وإعادة ثقة المواطن بالجهات المكلفة بإنفاذه. كما أن تطبيق القانون دون تمييز ووضع الجميع تحت طائلته يلعب دوراً مؤثراً في تعزيز احترامه بين فئات وشرائح المجتمع كافة.

وطالبت باحترام دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزه متسائلة إذا كان منع الباحثين من الوصول إلى أماكن الأحداث بدعوى الحفاظ على الأمن والسلامة خوفاً من عبوات لم تنفجر في المنطقة يجد له تبريراً، فإن منعهم من مقابلة الضحايا هو أمر غير مفهوم ولا يمكن تبريره" في إشارة لمنع مليشيات حماس للباحثين من دخول الشجاعية أو مقابلة الجرحى.

وناشدت المؤسسات الحقوقية حركتي فتح وحماس بمغادرة حالة المراوحة السياسية والشروع الفوري في حوار وطني شامل يتجاوز الحركتين إلى مكونات الحركة السياسية الفلسطينية كافة ومكونات المجتمع الأخرى لأنه المدخل الوحيد لإخراج النظام السياسي من أزمته. والعمل الفوري على تمكين مؤسسات حقوق الإنسان من زيارة السجون والمعتقلات ومقابلة الموقوفين في الضفة والقطاع.

وطالبت بالتحقيق في مجريات أحداث الشجاعية وكافة الاعتقالات التي جرت في الضفة والقطاع وطالت نشطاء من الحركتين وإعمال القانون بحق متجاوزيه. وإعادة فتح صوت الشعب ووكالة وفا والسماح بمرور الصحف والجرائد اليومية كافة سواء تعلق الأمر بصحيفتي الرسالة وفلسطين أو بصحف الأيام والحياة والقدس، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين واحترام حرية الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التي تتجاوز محددات عمل مهنة الصحافة. وإعادة فتح المؤسسات الأهلية التي أغلقت وإعادة محتوياتها والتحقيق في الممارسات التي رافقت عمليات الإغلاق والمصادرة، والكف عن الزج بالمؤسسات الأهلية في آتون الصراع. وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكل شخص يثبت تورطه في مخالفة القانون.